<p class='article-text'>أعلنت شركة أو كيه اكس الإمارات، وهي شركة عالمية في التكنولوجيا المالية، ومرخصة في دبي من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) عن توسيع نطاق عملها بالأصول الواقعية (RWA) عبر إطلاق أسهم أمريكية مرمزة لمستخدميها في الإمارات، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تداول الأسهم المرمزة لأكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية على مدار الساعة.<br>تتيح الخطوة لمستخدميها تداول أكثر من 80 سهماً أمريكياً من ضمنها أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم؛ وذلك مباشرة من خلال حساباتهم على أو كيه اكس (OKX)، التي يستخدمونها لإدارة الأصول الرقمية. ويمكن للمستخدمين تداول هذه المنتجات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، كما يمكن شراء هذه الأسهم بشكل جزئي، ما يتيح للمستخدمين تنفيذ صفقات دون الحاجة لشراء سهم كامل.<br>ويمثل الإطلاق خطوة مهمة لشركة أو كيه اكس (OKX) في الإمارات تتجاوز حدود العملات الرقمية؛ حيث تعمل الشركة على توفير فرص الاستثمار في الأسواق التقليدية عبر البنية التحتية لشبكات البلوكتشين، سعياً لبناء منصة تتيح للمستخدمين تداول أسواق عالمية أكثر عبر تطبيق واحد.<br>الأصول الرقمية<br>وقال ريفاد محاسنة، الرئيس التنفيذي لشركة أو كيه اكس (OKX) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة: «لقد طورت الإمارات واحدة من أكثر البيئات الجاذبة لمستقبل الأصول الرقمية، ما يجعلها سوقاً مثالياً وأساساً قوياً للمرحلة المقبلة من التمويل القائم على تقنية البلوكشين، ونريد هنا أن نقوم بدورنا في دعم التطوير المستمر لمنظومة التمويل الرقمي في الإمارات، حيث تشكل الأصول الواقعية جزءاً كبيراً من تلك المرحلة التالية. ومن خلال إتاحة الاستثمار في كبرى الشركات الأمريكية والمؤشرات الرئيسية عبر تقنية البلوكتشين - باستخدام الأسهم المرمزة - فإننا نضع الإمكانات الكبيرة التي تتيحها البنية التحتية الأصلية للعملات الرقمية بين يدى المستثمرين، مثل التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتوفير طرق أكثر مرونة للوصول إلى الأسواق العالمية. ويأتي هذا بالإضافة لإمكانية الإيداع بالدرهم الإماراتي والتعامل بالعملات الرقمية على تطبيق واحد، وهو ما يجسد شعارنا: «تطبيق واحد. لكل الأسواق»».<br>ويمكن لمستخدمي أو كيه اكس (OKX) في الإمارات ربط حساباتهم بحسابات مصرفية لدى أي بنك في الدولة والقيام بعمليات إيداع أو سحب الدرهم الإماراتي فوراً ومن دون أي رسوم.<br>وستكون الأسهم الأمريكية المرمزة متاحة للمستخدمين المؤهلين في أو كيه اكس (OKX) في الإمارات العربية المتحدة من 12 أكتوبر لعام 2026.</p>

عبر الأسهم الأمريكية المرمّزة

«أو كيه إكس» تمنح المستخدمين في الإمارات فرصاً للاستثمار في الأسواق العالمية

<p class='article-text'>أعلنت «غولدن ساندز إستيت» إطلاق منصة PropTech جديدة من الجيل القادم، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، بهدف إعادة صياغة طريقة اكتشاف العقارات وتقييمها وتسويقها وتنفيذ معاملاتها، مع طموح للتوسع من سوق الإمارات إلى الأسواق العقارية العالمية.</p><p class='article-text'>وتجمع المنصة، التي طُورت في دبي، بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج Xevyo Frontier، والبنية التحتية للبيانات من Vautra Technologies، بدعم استثماري من Kapoor Wealth Partners، منصة الاستثمار والمكتب العائلي التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً لها.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق المنصة في وقت تعزز فيه دبي موقعها كمركز عالمي للتكنولوجيا العقارية والتحول الرقمي والاستثمار العقاري. وتتبنى دائرة الأراضي والأملاك في دبي استراتيجية لتطوير منظومة عقارية أكثر اعتماداً على البيانات والذكاء الاصطناعي، فيما أطلقت في 2025 المرحلة التجريبية لمشروع ترميز العقارات، بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة دبي للمستقبل. وتتوقع الدائرة أن تصل قيمة سوق الترميز العقاري إلى 60 مليار درهم بحلول 2033، بما يعادل 7% من إجمالي التعاملات العقارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما انتقل المشروع في 2026 إلى مرحلة ثانية شملت اختبار إعادة بيع الأصول المرمزة في السوق الثانوية، بما يعكس تطور البنية التنظيمية والتقنية للقطاع وانتقال الترميز تدريجياً نحو نموذج سوقي أكثر نضجاً.</p><p class='article-text'>وتستهدف «غولدن ساندز إستيت» تجاوز نموذج منصات الإعلانات العقارية التقليدية، عبر إنشاء طبقة تقنية ذكية تربط اكتشاف العقارات والتحليل والبيانات وذكاء السوق وسير أعمال المطورين والوسطاء ورؤى المستثمرين في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من بيانات العقارات والمعاملات والأسواق، وتقديم مقارنات سوقية وتحليلات استثمارية وتوصيات مخصصة، إلى جانب أدوات لتأهيل العملاء ورفع إنتاجية شركات الوساطة ودعم قرارات المطورين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أنمول كابور، رئيس Venture Studio والمكتب العائلي، إن العقار يمثل إحدى أكبر فئات الأصول في العالم، إلا أن جزءاً كبيراً من بنيته التقنية لا يزال قائماً على الإعلانات بدلاً من الذكاء، مؤكداً أن دبي تمثل «المكان المثالي للانطلاق» لأنها تعمل على بناء مستقبل العقارات من خلال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طموح المجموعة يتجاوز إنشاء بوابة عقارية جديدة، إلى بناء بنية تقنية عقارية عالمية تلتقي فيها البيانات والذكاء الاصطناعي والملكية الرقمية المتوافقة مع الأنظمة، مشيراً إلى أن دبي ستكون منصة الانطلاق نحو فرصة عالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت روتشي بيندرا، الرئيس التنفيذي لـVautra Technologies، إن مستقبل التكنولوجيا العقارية سيعتمد بصورة متزايدة على جودة البيانات وسلامتها، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إحداث تحول حقيقي في القطاع من دون بيانات موثوقة وخاضعة للحوكمة.</p><p class='article-text'>وتُطور المنصة منذ البداية بقابلية للتوسع الدولي، مع استهداف أسواق كبرى، بينها أمريكا الشمالية، مستفيدة من موقع الإمارات الذي يربط أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوجه مكانة دبي كمختبر عالمي للتكنولوجيا العقارية؛ إذ شهد أول مشروع عقاري مرمز لدائرة الأراضي والأملاك مشاركة 224 مستثمراً من 44 جنسية، كان 70% منهم يدخلون سوق دبي للمرة الأولى.</p>

«غولدن ساندز إستيت» تطلق من دبي منصة عقارية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ضمانات» ومقرها دبي عن رعايتها صندوق «ضمانات فاند سي إي آي سي ليمتد» وهو صندوق ائتمان خاص مُرمز وموطن في مركز دبي المالي العالمي ويستهدف حجماً مستهدفاً يصل إلى 100 مليون دولار، وذلك وفقاً لمعلومات تمت مشاركتها مع موقع «فينبولد» في 10 سبتمبر 2026.<br>ويستهدف الصندوق فجوة هيكلية تُقدر بنحو 250 مليار دولار، وهي حجم الطلب على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والذي يظل غير ملبى من قبل المقرضين التقليديين.<br>ورغم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات وتوظيفها غالبية القوى العاملة في القطاع الخاص، فإنها تتلقى أقل من 10% من إجمالي الإقراض المصرفي، في حين يحصل نحو 11% فقط من هذه الشركات في عموم المنطقة على تمويل.<br>هيكلة الصندوق<br>يُسجل الصندوق كصندوق مُعفى مغلق ومنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ومصنف كصندوق ائتماني، وتديره شركة «تروليوم فينتشر بارتنرز ليمتد، في حين تتولى مجموعة «أبيكس» تقديم الخدمات الإدارية المؤسسية للصندوق.<br>وسيتم إصدار حصص الصندوق في شكل رموز استثمارية تُسمى ZM1 Investment Tokens على شبكة زيغ تشين ZIGChain، وهي شبكة بلوكشين من الطبقة الأولى مُصممة خصوصاً لمنتجات الاستثمار المؤسسي المنظمة، وذلك ضمن بيئة مقيدة ومقتصرة حصرياً على المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين لدى سلطة دبي للخدمات المالية.<br>وتضيف الهيكلة المرمزة طبقة ملكية وتسوية أصلية تعتمد على تقنية البلوكشين للصندوق دون تغيير ملفه الائتماني الأساسي أو استراتيجيته الاستثمارية.<br>وسيستثمر الصندوق في الائتمان الخاص في جميع أنحاء المنطقة، مستهدفاً الشركات التي لا يتم تلبية احتياجاتها التمويلية بالكامل من خلال الإقراض التقليدي، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية ويشمل ذلك رؤية السعودية 2030 ومئوية الإمارات 2071.<br>وفي هذا السياق، قال بيتر هيوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبيكس: «تدعم شركة ضمانات إنشاء فئة جديدة في الأصول الرقمية، فالجمع بين البنية المؤسسية والتوزيع الرقمي ضمن إطار تنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية يضع المعيار لكيفية بناء هذا السوق، ويظهر هذا الصندوق النموذج وهو يعمل على نطاق مؤسسي. نحن فخورون بدعم البنية التحتية الكامنة وراءه، ونتطلع إلى الشراكة بشكل أكبر في المشاريع التي لدى ضمانات قيد التنفيذ بالفعل».<br>ويُعد هذا الصندوق أول نشر حي لشركة «ضمانات» ضمن استراتيجية أوسع لبناء ما تصفه الشركة بسوق عالمي للأصول الإسلامية الرقمية، وهي فئة تقول الشركة إنها لا توجد حتى الآن كعرض مؤسسي.<br>ويُذكر أنه من المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي العالمي إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029، وفقاً لبيانات ريفينيتيف والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب مع نمو الطلب على المنتجات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بوتيرة أسرع من البنية التحتية المؤسسية التي تخدمها.<br>كما تقوم شركة «ضمانات» أيضاً بتطوير خط أنابيب منفصل من الأصول عبر الائتمان الخاص، والمستحقات، والعقارات.</p>

«ضمانات» تطلق في دبي صندوق ائتمان خاصاً ومرمزاً بـ100 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» شراكة حصرية تهدف إلى إطلاق أول فئة منظمة من الأصول البحرية المُرمزة بمعايير مؤسسية، في خطوة استراتيجية تؤسس لسوق جديدة قائمة على تقنية «البلوك تشين» لتمويل السفن والعوائد المرتبطة بعقود تأجيرها ومصالحها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، سيتم إصدار رموز الأصول البحرية عبر مسار تنظيمي محكم، على أن تُتاح حصرياً عبر شبكة «إيه دي آي تشين»، لتصبح المزود الحصري للبنية التحتية اللازمة لشبكة البلوك تشين والتسوية الخاصة بالأدوات الرقمية المرتبطة بهذه الأصول، سعياً نحو ترسيخ مكانة الأصول البحرية كفئة مستقلة ومنظمة ضمن سوق أصول العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة لتفتح آفاقاً تمويلية واسعة في قطاع النقل البحري، الذي يستحوذ على أكثر من 80% من حجم تجارة السلع الدولية؛ إذ لا يزال الاستثمار في السفن مقتصراً إلى حد كبير على مالكي السفن والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى بلوغ حجم الأسطول التجاري نحو 2.17 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025، مقارنة بإجمالي تمويل عالمي للسفن يقارب 680 مليار دولار أمريكي، يشمل القروض المصرفية، والتأجير، وائتمان الصادرات، والتمويل البديل. </div></p><p class='article-text'>ويواجه العديد من مشغلي السفن، الذين يتوزعون بين آلاف الشركات، وغالبيتهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحديات كبيرة في الوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر الشراكة مساراً رقمياً منظماً للدخول إلى هذا السوق الضخم، حيث ستتولى شركة «شيب فينكس» إنشاء الأصول البحرية المؤهلة، وهيكلتها، وإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستقدم «إيه دي آي تشين» البنية التحتية المتكاملة لشبكة البلوك تشين، وإدارة الأصول، والتدفقات النقدية، والتوزيع، والتسوية. وسيربط هذا التكامل الأدوات بمنظومة الأصول الرقمية، ممهداً لإتاحة الرموز للمؤسسات المؤهلة في السوق الأولية تزامناً مع استكمال المسار التنظيمي، حيث من المتوقع تسوية عمليات التخصيص والتوزيع باستخدام عملات مستقرة مقومة بالدرهم الإماراتي، والدولار الأمريكي، وعملات أخرى، مما يوفر مساراً محلياً للتسوية الرقمية لفئة أصول عالمية التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطط الإطلاق، ستطرح «شيب فينكس» مجموعة أولية تضم نحو 35 سفينة، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، حيث استكملت الشركة بالفعل تصميم هيكل رموز الأصول والأطر القانونية لكل سفينة، في حين يمر المشروع حالياً بمراحل التشغيل التجريبي والاستعداد للإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى كل أصل بحري مؤهل بكيان قانوني مستقل ذي غرض خاص، ليتيح تقدير قيمته والتزاماته وإيراداته وحقوق المستثمرين بصورة مستقلة، مما قد يوفر فرصاً لتمويل ائتماني مدعوم بالسفن أو عوائد تأجيرها أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمويل البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة «إيه دي آي»، أن قطاع التمويل البحري يمتلك كافة المقومات ليصبح فئة رئيسية جديدة ضمن أصول العالم الحقيقي، نظراً لحجمه الضخم وما يستند إليه من أصول ملموسة ونشاط تجاري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كومار أن القطاع كان يفتقر إلى بنية تحتية موثوقة تربط السفن وقيمتها الاقتصادية بمنظومة إصدار خاضعة للتنظيم ومسار تسوية رقمي محلي، وهو ما تؤسسه «إيه دي آي تشين» حالياً لتوفير مسار واضح لوصول الأصول البحرية إلى الأسواق الرقمية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكابتن فيكاس باندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيب فينكس»، إلى أن السفن تمثل عصب التجارة العالمية، رغم بقاء فرص الاستثمار في القطاع البحري محدودة ومجزأة. وقال باندي إن هذا التعاون يجمع بين خبرات شركته في إنشاء وهيكلة الأصول البحرية، والبنية التحتية لـ «إيه دي آي تشين»، لفتح مسار رقمي منظم يضمن ارتباط كل أداة استثمارية بسفينة حقيقية، وقيمتها الاقتصادية، وهيكلها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ النموذج المبتكر على الأطر القانونية والتشغيلية المعمول بها في قطاع السفن التجارية، بما يشمل الملكية، والتسجيل تحت العلم، والتأمين، والحماية البحرية، وسيتيح الترميز تمثيلاً رقمياً للحقوق الاقتصادية المرتبطة بكل سفينة، دون المساس بهياكل ملكيتها أو تشغيلها القائمة، وسيُربط كل رمز بسفينة محددة لها تقييمها وسجلها التشغيلي وملفها المالي وهيكلها القانوني، في حين ستتكفل السجلات المحفوظة على شبكة البلوك تشين بتتبع عمليات الإصدار والملكية والتوزيعات، مع ضمان الالتزام التام بمتطلبات الأهلية والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركة «شيب فينكس» حصلت على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لتقديم خدمات الوساطة والتعامل مع الأصول الافتراضية، وتعمل حالياً على استكمال متطلبات بدء التشغيل.</div></p>

شراكة بين «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» لإطلاق أول فئة من الأصول البحرية المرمزة

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد سوق التداول الثانوي للعقارات المرمزة التابع لمنصة «بريبكو منت» (PRYPCO Mint) إلى العمل مجدداً بعد فترة توقف، في خطوة تعزز سيولة الاستثمار العقاري الرقمي، وتتيح للمستثمرين شراء وبيع حصصهم العقارية على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات السوق عودة عدد من العقارات المرمزة إلى التداول، مع إدراج حصص مملوكة لمستثمرين سابقين للبيع في السوق الثانوية، ما يمنح المستثمرين الجدد فرصة الدخول إلى مشاريع عقارية قائمة بأسعار قد تقل في بعض الحالات عن أسعار الطرح الأولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «بريبكو مِنت»، أول منصة لترميز العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول منصة عالمياً، تبرم شراكة مع جهة حكومية هي دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) لترميز سند ملكية عقاري، قد أعلنت عن إطلاق أول سوق تداول لها في 20 فبراير الماضي عبر تطبيق «بريبكو مِنت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم العقارات المعروضة اليوم وحدات سكنية موزعة على عدد من أبرز المناطق في دبي، من بينها دبي مارينا، والخليج التجاري، وشوبا هارتلاند، ودبي هيلز إستيت، إضافة إلى مشاريع تاون هاوس في مناطق التطوير الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إقبال متفاوت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر بيانات المنصة تفاصيل حول عدد المستثمرين الذين طرحوا حصصهم للبيع في كل عقار، إلى جانب عدد الرموز العقارية (Tokens)، التي تم بيعها فعلياً والمتبقي منها في السوق، وحالياً تعرض المنصة آلاف الرموز العقارية لـ 8 عقارات في دبي متاحة للتداول، فعلى سبيل المثال تم عرض شقة ضمن مشروع «Executive Residences» في دبي هيلز إستيت من قبل 16 مستثمراً، حيث جرى بيع 6700 رمز عقاري، فيما لا يزال أكثر من 90 ألف رمز متاحاً للمستثمرين، فيما بلغ متوسط سعر الرمز العقاري 2.82 درهم، كما أظهرت البيانات بيع 3995 رمزاً عقارياً في وحدة ضمن مشروع «JW Marriott»، مقابل أكثر من 151 ألف رمز لا تزال معروضة، في حين تم بيع 3141 رمزاً في وحدة ضمن مشروع «Sobha Creek Vistas»، مع بقاء أكثر من 92 ألف رمز متاح للتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل لا تزال بعض الوحدات المدرجة حديثاً دون عمليات بيع حتى الآن، ما يعكس تفاوتاً في مستويات الطلب بين العقارات المختلفة تبعاً للموقع والعائد المتوقع وسعر الرمز العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيولة أكبر للمستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد السوق الثانوية إحدى أهم مراحل تطور نموذج الترميز العقاري، إذ تسمح للمستثمرين بالتخارج من استثماراتهم قبل بيع العقار بالكامل، وهو ما يعالج أحد أبرز التحديات التقليدية للاستثمار العقاري المتمثل في انخفاض السيولة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على متوسط سعر الرمز العقاري لكل وحدة، وعدد المستثمرين البائعين، ونسبة الخصومات المتاحة، التي تصل في بعض الحالات إلى 5 % و10 % مقارنة بالسعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلة جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل عودة السوق الثانوية خطوة مهمة نحو تعزيز نضج سوق العقارات المرمزة في دبي، خصوصاً مع تنامي الاهتمام العالمي بالاستثمار الجزئي في الأصول العقارية، كما تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين عبر خفض الحد الأدنى للدخول إلى السوق العقارية، مع توفير مرونة أعلى في عمليات الشراء والبيع مقارنة بالاستثمار العقاري التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق السوق الثانوي عقب النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من «بريبكو مِنت»، التي ركزت على اختبار الأطر التنظيمية والتشريعية والتقنية اللازمة لترميز الأصول العقارية مباشرة على سندات الملكية، وشهدت المرحلة التجريبية مشاركة قوية من المستثمرين، حيث استقطبت مستثمرين من أكثر من 50 جنسية، وسهّلت استثمارات في عقارات مرمَّزة تجاوزت 18.5 مليون درهم، مع تمويل أحد العقارات بالكامل، خلال وقت قياسي بلغ دقيقة و58 ثانية فقط.</div></p>

مستثمرون يطرحون عشرات الآلاف من الرموز العقارية والتداول على مدار الساعة

دبي.. عودة سوق التداول الثانوي للعقارات المرمزة لتعزيز سيولة الاستثمار الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحبس المستثمرون أنفاسهم، بعد اندلاع الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وتترقب الأسواق العالمية مع عودة التداولات الإثنين بحذر تصاعد المواجهة العسكرية بين الجانبين واتساع رقعة التوتر بعد استهداف طهران قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة والإشارات المتواترة بإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأسواق العالمية في إرسال إشارات مبكرة تتضمن تحركات النفط والذهب والأصول الرقمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحسباً لما قد تحمله جلسة الإثنين من تقلبات حادة وإعادة تسعير للمخاطر وتحديات كبرى للاقتصاد العالمي.</div></p><h2>التسعير المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اندفع متداولو العملات المشفرة إلى منصة التداول اللامركزية «هايبرليكويد» خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتقفز أسعار العقود المرتبطة بالنفط بأكثر من 6% إلى 70.6 دولاراً للبرميل. وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط قفز أمس 2.8% ليغلق فوق مستوى 67 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى سعر تسوية له منذ أغسطس، بحسب «بلومبيرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفعت أسعار الذهب والفضة على منصة «هايبرليكويد» بأكثر من 5% و8% إلى 5464 دولاراً و97.5 دولاراً للأونصة، على التوالي، وفق ما أوردته بلومبيرغ، وسط تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية. وقد تعطي هذه التحركات مؤشراً على كيفية استجابة تلك الأسواق عند استئناف التداولات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت الفضة النشاط بين السلع المرمزة، مع تسجيل أحجام تداول بأكثر من 400 مليون دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وشهدت عقود الذهب تداولات بقيمة تقارب 140 مليون دولار. وانخفضت المؤشرات المرتبطة بالأسهم الأمريكية على المنصة بين 1% و2%.</div></p><h2>البيانات الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار في سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري نحو آفاق «الذكاء الاصطناعي» وقدرته على إحداث تغييرات جوهرية في قطاعات الأعمال، حيث تسعى «وول ستريت» جاهدة لاستشراف كيفية ارتداد هذه التكنولوجيا الناشئة على مفاصل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر تقرير الوظائف الشهري قائمة البيانات الاقتصادية المرتقبة، بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال شركة «برودكوم» الرائدة في قطاع أشباه الموصلات، والتي ستسدل الستار على موسم أرباح الربع الرابع، بسحب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطر الاحتمال التدميري للذكاء الاصطناعي على عقول المستثمرين في الأسابيع الأخيرة، حيث تعرضت أسهم قطاعات مثل البرمجيات وإدارة الثروات والخدمات العقارية لضغوط بيعية عنيفة مدفوعة بمخاوف من اضطرابات هيكلية في نماذج أعمالها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشارت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي الأسواق في مجموعة «مان جروب»، إلى وجود حالة مستمرة من الجدل حول تحديد الضحايا المحتملين والناجين الذين سيتمكنون من تسخير الذكاء الاصطناعي بدلاً من الانكسار أمامه، مؤكدة أن غياب الحقائق القاطعة حالياً سيبقي هذا الملف مصدر قلق رئيسياً للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أسعار الأسهم في قطاعات حيوية كالبرمجيات تتأثر بشدة بأي تطورات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ فبالرغم من الترقب الكبير لتقرير نتائج «إنفيديا»، الذي يعد بمثابة مؤشر للقطاع، إلا أنه فشل في تهدئة مخاوف المستثمرين، حيث تراجعت أسهم عملاق أشباه الموصلات بأكثر من 5% يوم الخميس الماضي، ما ألقى بظلاله على قطاع التكنولوجيا ككل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساور المستثمرين القلق بشأن ما إذا كان عملاء «إنفيديا» من مقدمي الخدمات السحابية العملاقة سيحققون عوائد كافية لتبرير إنفاقهم الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا، إلا أن المكاسب المحققة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والسلع الاستهلاكية الأساسية ساهمت في دعم المؤشرات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أدى الضعف في أسهم التكنولوجيا والقطاع المالي إلى تراجع المؤشرات الكبرى يوم الجمعة الماضية، حيث سجل مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» في فبراير أكبر انخفاض شهري لهما منذ قرابة عام، في حين بلغت مكاسب مؤشر «إس آند بي 500» القياسي نحو 0.5% منذ بداية عام 2026 وحتى إغلاق الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جون فيليس، خبير الماكرو في بنك «بي إن واي»، أن سوق الأسهم الأمريكية تمر حالياً بمرحلة متأخرة من دورتها، حيث تحاول تحديد الرابحين والخاسرين من هذه التكنولوجيا التحولية وسط حالة من المراوحة السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يتوقع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يظهر تقرير الوظائف لشهر فبراير زيادة قدرها 60 ألف وظيفة، وذلك بعد التقرير القوي والمفاجئ لشهر يناير الذي شهد زيادة بـ130 ألف وظيفة وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدد تقرير يناير المخاوف بشأن ضعف سوق العمل، إلا أن بول نولتي، كبير مستشاري الثروات في «ميرفي آند سيلفست»، يرى أن القلق يكمن في اعتبار بيانات يناير مجرد طفرة عارضة، خصوصاً وأن عام 2025 كان ضعيفاً للغاية بالنسبة لسوق العمل، ما يثير تساؤلات حول المسار المستقبلي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث المستثمرون أيضاً في ثنايا هذا التقرير عن إشارات حول توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير العقود الآجلة لأموال الفيدرالي إلى أن الخفض القادم قد يحدث في يونيو أو يوليو، أي بعد انتهاء ولاية رئيس الفيدرالي جيروم باول في مايو وتولي خليفته المرشح كيفن وارش المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الفيدرالي قد خفض الفائدة العام الماضي لمواجهة ضعف التوظيف، لكنه أوقف دورة التيسير في يناير، ما يعني أن بيانات الوظائف القوية قد تدفع المستثمرين لتأجيل توقعاتهم لمزيد من الخفض، علماً أن المستثمرين يربطون عادة بين خفض الفائدة وارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب تقرير الوظائف، تشهد الأجندة الاقتصادية للأسبوع الجاري صدور تقارير حول نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير المقررة في 6 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تترقب الأسواق نتائج أعمال شركات التجزئة الكبرى مثل «بيست باي» و«تارغت» إلى جانب نتائج «برودكوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوق «وول ستريت» للحصول على أي دليل يثبت تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد؛ وفي هذا الصدد، أشار رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا المنتهية ولايته، إلى أن الولايات المتحدة قد تدخل فترة من البطالة المرتفعة هيكلياً مع اعتماد الشركات لأدوات الذكاء الاصطناعي لتوفير العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أوضح كيث ليرنر، كبير مسؤولي الاستثمار في «تريوست»، أن التحولات التكنولوجية الكبرى تثير مزيجاً من الحماس والقلق، مشيراً إلى أن التفاؤل بدأ يتراجع أخيراً لصالح روايات أكثر قتامة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل والإنتاجية والمخرجات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإثنين 2 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالي مبيعات السيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 3 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلسلة خطابات ومقابلات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (رؤساء بنوك نيويورك، وكانساس سيتي، ومينيابوليس)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 4 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير «ADP» لتوظيف القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدور تقرير «كتاب بيج» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 5 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الإنتاجية الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات (الشامل والأساسي)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (نائب رئيس الفيدرالي لشؤون الرقابة ورئيس بنك شيكاغو)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 6 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل البطالة الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر متوسط الأجور في الساعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (رئيسي بنك سان فرانسيسكو وكليفلاند)</div></p>

«وول ستريت» ترقب بيانات الوظائف وتوجس من تداعيات التحول التقني

الأسواق العالمية تحبس أنفاسها بعد حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث عدد الأصول العقارية المرمزة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منصة «RWA.XYZ» لتحليل بيانات الأصول الواقعية المرمزة. وأشار التقرير، الذي نشره موقع «كريبتو بوليتان» إلى أن الإمارات رسخت مكانتها وجهة رائدة في هذا القطاع الناشئ، متفوقة من حيث الكم على الأسواق العالمية الكبرى، بينما لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بالصدارة من حيث القيمة الإجمالية لتلك الأصول، بفارق ليس كبيراً عن الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التحليل الفني للمنصة، الذي أضاف مؤخراً فئة العقارات إلى قاعدة بياناته، أن القيمة السوقية للعقارات المرمزة، سواء بالملكية المباشرة، أو عبر الصناديق الاستثمارية، أو صناديق الاستثمار العقاري، بلغت 356.2 مليون دولار خلال الثلاثين يوماً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقارنة مباشرة برزت الإمارات بتدوين 23 أصلاً عقارياً مرمزاً، بقيمة إجمالية 129 مليون دولار، في حين سجلت الولايات المتحدة 10 أصول فقط بقيمة بلغت 145 مليون دولار، ما يعكس ريادة الإمارات في تنويع وعدد المشاريع المرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البنية التحتية التقنية فرضت منصة «مانترا تشين»، الخاضعة للتنظيم في الإمارات، هيمنتها على القطاع؛ حيث استحوذت على الحصة الأكبر بترميز أصول بقيمة 117.7 مليون دولار، وجاءت شبكة «Base» في المرتبة الثانية بقيمة 81.5 مليون دولار، تلتها «Stellar» بـ 71.7 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة العقارات المرمزة في الإمارات أيقونات معمارية وسياحية، أبرزها جزر العالم، وبرج مدينة داماك، وفندق دبي مارينا، إضافة إلى مشروعي كنسينجتون ووترز وسوبها كريك، ورغم أن سوق ترميز العقارات لا يزال في بداياته مقارنة بالعملات المستقرة (293 مليار دولار) إلا أن التوقعات تشير إلى توقع نمو قوي، وبحسب تقديرات «ديلويت» يتوقع أن يتجاوز حجم هذا السوق 4 تريليونات دولار بحلول 2035 بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 27%.</div></p>

الإمارات الأولى عالمياً في عدد الأصول العقارية المرمزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير تصنيف العملات الرقمية العالمي 2025 World Crypto Rankings، الصادر عن Bybit وDL Research، عن تصدر دولة الإمارات لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الوجهة البارزة في تبني العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات لم تكتفِ بترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً لتجارب ترميز الأصول وأنظمة التسوية القائمة على التقنيات الرقمية فحسب، بل أصبحت كذلك حلقة الوصل المحورية التي تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا في منظومة التمويل القائم على الأصول المرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطر تنظيمية عصرية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل دولة الإمارات، المرتبة الخامسة عالمياً في تبني الأصول الرقمية، إلى جانب مراكز مؤسسية أخرى مثل سنغافورة (الأولى)، والولايات المتحدة (الثانية)، وليتوانيا (الثالثة)، وسويسرا (الرابعة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الدولة بين أطر تنظيمية عصرية وطموحة داعمة للابتكار، وبين استخدام واسع النطاق مدفوع بتحويلات الأفراد، إلى جانب إحدى أعلى نسب انتشار المستخدمين على مستوى العالم. وبصفتها مركزاً عالمياً لترميز الأصول يضع السياسات والتشريعات في المقام الأول، توفر الدولة إرشادات واضحة لمكافحة غسل الأموال، وأطراً قانونية متكاملة لمزودي خدمات الأصول الرقمية. كما تعد دولة الإمارات إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والشركات على مستوى العالم، بفضل بيئتها الداعمة للنمو والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منطقة هجينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها «منطقة هجينة» يجتمع فيها الزخم المؤسسي المدفوع بالسياسات والتنظيم مع الابتكار المالي المنطلق من احتياجات الأفراد لدفع عجلة النمو. فمن جهة، تضم المنطقة مراكز مؤسسية بارزة في مجال الأصول الرقمية مثل دولة الإمارات، ومن جهة أخرى، تشهد بعض الدول التي تعاني ضغوطاً اقتصادية في شمال أفريقيا وبلاد الشام اعتماداً متزايداً على العملات الرقمية بوصفها حلاً بديلاً لمواجهة التضخم، وضوابط رأس المال، ومحدودية الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الدعم التنظيمي والبنية التحتية لا يزالان ضعيفين في أجزاء واسعة من المنطقة، فإن تنامي الطلب من المستخدمين، ولا سيما بين فئات الشباب، يشير إلى وجود سوق قادرة على النمو والتوسع بسرعة في حال توافر الأطر التنظيمية والمالية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ريادة المستقبل والابتكار </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميشيل داورا، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Bybit: «تفخر Bybit بالمساهمة في الصعود اللافت الذي تشهده دبي، في وقت تقود فيه دولة الإمارات ريادة مستقبل الابتكار والتنظيم في قطاع الأصول الرقمية. وبصفتنا من أوائل منصات التداول التي اتخذت من دبي مقراً رئيسياً لها، وأول منصة تحصل على رخصة مشغل منصة الأصول الافتراضية من هيئة الأوراق المالية والسلع، إضافة إلى دورنا كمستشار لشركائنا في مركز دبي للسلع المتعددة، نؤكد التزامنا بدعم نمو المنطقة مركزاً عالمياً رائداً للعملات الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يشير التقرير إلى أن تبني الأصول الرقمية يزدهر عندما تتكامل البنية التحتية، والأطر التنظيمية، والمشاركة المؤسسية. ويتبع كل بلد من الدول الخمس الأولى عالمياً نموذجاً مختلفاً، حيث تتميز سنغافورة بسكان ذوي كفاءة رقمية عالية ونظام ترخيص واضح، في حين تشكل الولايات المتحدة ركيزة السيولة العالمية بفضل حجم سوقها وتدفقات الاستثمار المؤسسي المدفوعة بصناديق المؤشرات المتداولة، بينما تعمل ليتوانيا على الارتقاء بمكانتها الاقتصادية من خلال ترسيخ موقعها كبوابة للاتحاد الأوروبي في إطار لائحة أسواق الأصول الرقمية. وبالنسبة لسويسرا، فإنها تجمع بين الوضوح القانوني والثقافة الراسخة لاستخدام الأصول الرقمية. بينما توفق دولة الإمارات بين أطر سياسات طموحة واعتماد واسع النطاق مدفوع بتحويلات الأفراد على المستوى الشعبي.</div></p>

حلقة وصل محورية  تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا في منظومة التمويل القائم على الأصول المرمزة

الإمارات تتصدر أوسطياً والخامسة عالمياً في تبني العملات الرقمية

<p class='article-text'><br> بحث مركز دبي للسلع المتعددة وشركة «بلوكميز»، التابعة لمجموعة «فينفاسيا»، الفرص المتاحة، لتطوير ترميز الأصول الواقعية والبنية التحتية للتجارة الرقمية في دولة الإمارات، التي تسعى لتصبح أكبر مركز عالمي لترميز الأصول الواقعية.</p><p class='article-text'>وعقد اجتماع بتيسير من مبادرة «الجيل القادم للاستثمار الأجنبي المباشر» (NextGen FDI) التابعة لوزارة التجارة الخارجية الإماراتية، وهو ما يعكس جهود الدولة المستمرة لاستقطاب وتمكين الشركات العالمية المبتكرة، التي تعزز مكانة الإمارات مركزاً للتجارة والتمويل والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>استعرض الجانبان خلال المناقشة: كيف يمكن لعمليات الترميز ذات المستوى المؤسسي لأصول مثل الذهب والعقارات والسلع أن تكمل النظام البيئي الحالي لمركز دبي للسلع المتعددة — بما في ذلك منصة «Tradeflow» — من خلال دمج الشفافية على السلسلة (on-chain)، والقابلية للتتبع، والتسوية شبه الفورية ضمن أطر عمل تنظيمية.</p><p class='article-text'>وقال أحمد حمزة، الرئيس التنفيذي لشؤون المنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة: «يواصل مركز دبي للسلع المتعددة التواصل مع المؤسسات ذات الرؤية المستقبلية، التي تتماشى مع مسيرة نمو دبي القائمة على الابتكار. تجسد «فينفاسيا» و«بلوكميز» كيف يمكن للتكنولوجيا والأطر التنظيمية أن تتكامل لتحقيق الثقة والشفافية والقيمة طويلة الأجل للنظام البيئي العالمي للسلع والأصول المادية».</p><p class='article-text'>من المتوقع أن يعزز ترميز الأصول الواقعية تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى دولة الإمارات، والذي قفز بنسبة 48.7%، ليصل إلى 45.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار الإماراتية.</p><p class='article-text'>من جانبه أضاف تاجيندر فيرك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «فينفاسيا» ومؤسس «بلوكميز»: «يشرفنا أن نلتقي بقيادة مركز دبي للسلع المتعددة، وأن نتشارك معهم رؤية مشتركة للحقبة المقبلة من رقمنة التجارة. لقد تم تصميم «بلوكميز» خصيصاً لربط الأصول الواقعية بالبنية التحتية المالية في ظل إشراف تنظيمي، وتقدم دولة الإمارات أساساً مثالياً لتوسيع نطاق عمليات الترميز السيادي والمؤسسي».</p><p class='article-text'>تعد «بلوكميز»، التي طورتها وتمتلكها مجموعة «فينفاسيا»، شبكة بلوكتشين من الطبقة الأولى (Layer-1) مصممة للترميز الآمن وتسوية وحفظ الأصول الواقعية. تدير «فينفاسيا» نظاماً بيئياً عالمياً من الكيانات المالية والتكنولوجية الخاضعة للتنظيم في كل من الاتحاد الأوروبي، والإمارات، وموريشيوس، وجنوب أفريقيا، والهند، وأستراليا، وكندا. ومن خلال ربط الأصول الرقمية بهياكل مدققة وقابلة للاسترداد ومتوافقة مع المتطلبات السيادية تدعم «بلوكميز» رؤية الإمارات نحو اقتصاد رقمي شفاف وموثوق وعابر للحدود.</p>

«دبي للسلع المتعددة» و«بلوكميز» يتعاونان في تطوير الأصول المرمزة والبنية التحتية للتجارة الرقمية

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عقد شراكة استراتيجية مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، بهدف تطوير بنية تحتية عالمية متكاملة للسلع المرمزة.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الاتفاقية خطوة محورية في مسيرة تطور منظومة الأصول الرقمية في دبي، إذ تضع الإمارة في طليعة المساعي العالمية الرامية إلى دمج السلع المادية ضمن النظم المالية القائمة على تقنية البلوك تشين، بما يفتح آفاقاً جديدة للقطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى إرساء إطار عمل آمن وشفاف وقابل للتوسع لترميز السلع، على نحو يعزز إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ويدعم دمج الأصول المرمزة في المنظومة المالية التقليدية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وسيركز هذا التعاون على مجالات رئيسية عدة، حيث سيطلق الطرفان مشاريع تجريبية لتقييم آليات ترميز وتداول سلع مثل الذهب والماس بأمان عبر البنية التحتية لتقنية البلوك تشين.</p><p class='article-text'>وستعنى هذه المشاريع التجريبية بتقييم المتطلبات الفنية والتنظيمية، ودراسة الجدوى السوقية، وتحديد آليات حماية المستثمرين، بما يسهم في نهاية المطاف في تطوير نماذج ترميز عملية وقابلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «من خلال الجمع بين الرقابة التنظيمية ذات المستوى العالمي التي توفرها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية والخبرة التي يتمتع بها مركز دبي للسلع الذي يضم 26000 شركة، في مجالات السلع والبلوك تشين والويب 3، نعمل على إنشاء إطار آمن وقابل للتوسع في التحول الرقمي للأصول مثل الذهب والماس وغيرها من السلع عالية القيمة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التعاون، سنفتح آفاقاً جديدة للمنتجات الاستثمارية الواقعية، ما يعزز الوصول إلى الأسواق العالمية، ويزيد السيولة والثقة، ويرسخ مكانة دبي في طليعة الابتكار في التجارة وتقنية البلوك تشين. ومع وجود أكثر من 1500 شركة عاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة وما يزيد على 700 شركة في مجال الويب 3 ضمن مركز الكريبتو التابع له، يتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بمكانة فريدة تؤهله لدفع عجلة تبني السلع المرمزة ضمن المنظومة المالية الأوسع في دبي».</p><p class='article-text'>وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومن خلال هذا التعاون، فإننا نجمع بين الخبرات العميقة في قطاع السلع والرؤية التنظيمية المستقبلية لإنشاء إطار عمل قادر على تحويل الأصول المرمزة من مجرد مفهوم إلى بنية تحتية سوقية موثوقة.</p><p class='article-text'>إن ما نقوم به لا يقتصر على إجراء تجارب هامشية، بل يتمحور حول إرساء معايير عالمية لكيفية التقاء الأسواق المادية والرقمية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون لإرساء أطر عمل موثوقة للسلع المرمزة، ليُسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للأصول الرقمية، وجاذبة للاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي. وكان مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 38% في عدد شركات العملات الرقمية المسجلة، ما يعزز دوره مركزاً رائداً لتقنيات الويب 3 في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة اليوم قرابة 26 ألف شركة، ويؤدي دوراً محورياً في اقتصاد دبي، حيث يستأثر بنسبة 15% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة ويسهم بنسبة 7% من ناتجها المحلي الإجمالي. وترسخ هذه الشراكة الاستراتيجية مكانة «مركز دبي للسلع المتعددة» محفزاً رئيسياً للابتكار في قطاع الأصول الرقمية، ومساهماً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.</p>

شراكة بين «دبي للسلع» وسلطة لتنظيم الأصول الافتراضية لتسريع مسار ترميز السلع عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة QNB وستاندرد تشارترد وDMZ فاينانس عن إطلاق أول صندوق مرمّز للأسواق النقدية وخاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، وهو صندوق QCD للأوراق النقدية (QCDT Units). وستتولى مجموعة QNB، مسؤولية إدارة الاستثمارات الأساسية للصندوق. وتعمل DMZ فاينانس مشاركاً رئيسياً ومزوداً حصرياً للبنية التحتية للترميز، بينما عينت شركة «كابريكورن» لإدارة صناديق الاستثمار مديراً للصندوق. كما سيقوم ستاندرد تشارترد، بصفته أحد البنوك العالمية الرائدة، بدور الوصي لصندوق QCD للأوراق النقدية من خلال خدماته لحفظ الأصول الرقمية في مركز دبي المالي العالمي، والتي أطلقها رسمياً عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مزايا قوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد صندوق QCD أول صندوق مرمّز لأسواق النقد وخاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، ويوفر مزايا قوية على صعيد الامتثال التنظيمي والشفافية والأمن والسيولة والموقع التنافسي. وقد اعتمد QNB وحدات QCDT أصلاً ضمانياً مؤهلاً، ومن المتوقع اعتماده قريباً أصلاً ضمانيا متطابقاً من قبل بعض البورصات العالمية الكبرى. ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو سد الفجوة بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللا مركزي (DeFi).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيلاس لي، الرئيس التنفيذي لـ QNB سنغافورة: «يمثل الإطلاق الرسمي لوحدات QCDT خطوة متقدمة في استخدام تقنية البلوك تشين لتمكين المستثمرين من دمج الأصول ذات العائد المرتفع بسلاسة من التمويل التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي. ويجمع الصندوق بين استقرار الأدوات التقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل والودائع المقومة بالدولار الأمريكي، وبين مزايا التحويل إلى رموز رقمية، ما يوفر سيولة وشفافية أكبر ويتيح استخدامها كضمانات في العقود الذكية للتداول والتمويل والإقراض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإطار التنظيمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: «يمثل إطلاق QCDT إنجازاً مهما للقطاع المالي في دولة الإمارات ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في الأصول الرقمية المنظمة. وبفضل الإطار التنظيمي الذي يوفره مركز دبي المالي العالمي، تدعم هذه المبادرة طموحات الدولة لتكون في طليعة تطوير الأسواق المرمزة. وبصفتنا الوصي على أصول الصندوق، يلتزم ستاندرد تشارترد بتقديم البنية التحتية الموثوقة التي يعتمد عليها المستثمرون من مختلف أنحاء العالم، ودعم الدمج بين التمويل التقليدي والرقمي». وقال ناثان ما، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة DMZ فاينانس: «باعتباره أول صندوق تحت مظلة QCD المرمزة، فإن QCDT يربط بفاعلية بين البورصات والمستثمرين من فئة المؤسسات. فمن خلال الفصل الدقيق للأصول والتعاون الوثيق مع الشركاء المصرفيين، يساهم الصندوق في تلبية احتياجات السيولة بشكل فعال، وقد بدأ بالفعل جذب مؤسسات كبرى وشركات مدرجة منذ إطلاقه».</div></p>

أول صندوق مرمّز للأسواق النقدية في مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر المستثمرون من أصحاب الثروات في الإمارات مشهد التحول العالمي في إدارة الثروات وفق تقرير بنك «HSBC» بعنوان «لمحة عن المستثمرين الأثرياء 2025» يسلط الضوء على كيفية تجاوز المستثمرين المقيمين في الإمارات للمتوسطات العالمية في مستويات الثقة والمرونة، إضافة إلى تعميق انخراطهم في التعامل بالأصول البديلة والفرص الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات إقبالاً متزايداً على التنويع عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية والاتجاه للذهب والاستثمارات البديلة، ويقود المستثمرون من الشباب، وخاصة جيل «زد» Z، التحول.</div></p><p class='article-text'>حيث قاموا بمضاعفة مخصصاتهم المالية للاستثمار في الأصول البديلة 3 مرات الأشهر الـ12 الماضية. ويتوقع 50% من أصحاب الثروات حول العالم حيازة استثمارات بديلة في محافظهم الاستثمارية 2026 أي ضعف مستوى الحيازة الحالي، مع 3 من كل 10 صرّحوا بأنهم سيستثمرون في الأسواق الخاصة.</p><p class='article-text'>وانخفضت المخصصات النقدية في المحافظ المالية في الإمارات إلى 13% فقط، وهي أدنى نسبة عالمياً وأقل من المتوسط العالمي البالغ 20%، ما يدل على توجه المستثمرين لتوظيف أموالهم.</p><p class='article-text'>وتُظهر البيانات المستخلصة من الإمارات ارتفاع مخصصات الذهب بمقدار 5 نقاط، حيث يخطط 57% من المستثمرين الأثرياء للاستثمار في الذهب، بينما يهتم ما يقرب من 4 من كل 10 منهم بالتداول بالأصول الذهبية المرمزة (رقمية). ويمتلك 36% من الأثرياء بدائل استثمارية، مثل صناديق الأسواق الخاصة وصناديق التحوط، بزيادة 4% عن العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر المستثمرون في الإمارات البيانات العالمية من حيث مستويات الثقة، حيث يثق 86% في القدرة على تحقيق أهدافهم قصيرة المدى مقابل81% عالمياً، بينما يثق 78% منهم في تحقيق أهدافهم متوسطة المدى (مقابل 72% عالمياً). </div></p><p class='article-text'>وقال دينيش شارما، رئيس إدارة الثروات الدولية وخدمات Premier المصرفية (IWPB) في الشرق الأوسط: «تُظهر نتائج أبحاثنا أن المستثمرين في الإمارات لا يركزون على الفرص المحلية مثل امتلاك العقارات السكنية فقط، بل يعتمدون أيضاً أسلوب تنويع الاستثمار على المستوى الدولي، حيث تعتبر أمريكا وبريطانيا من بين أسواقهم الخارجية المفضلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط 56% من المستثمرين الأثرياء في الإمارات لتوسيع مجالاتهم الاستثمارية على المستوى الدولي، وهي نسبة أعلى من أي سوق أخرى ضمن الاستطلاع. </div></p>

يتجهون نحو الاستثمارات البديلة والذهب وفقاً لـ«إتش إس بي سي»

مستثمرو الإمارات يقودون التحول العالمي في إدارة الثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أول شهادة ملكية عقارية مرمزة على الإطلاق على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في أعقاب بيع أول مشروع عقاري مرمز على منصة «بريبكو منت»، خلال يوم واحد من طرحه، في إنجاز غير مسبوق يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار العقاري والتحول الرقمي. </div></p><p class='article-text'>وشهد المشروع الأول ضمن مبادرة الترميز العقاري مشاركة 224 مستثمراً، شكل المستثمرون الجدد الذين يدخلون سوق دبي العقاري للمرة الأولى نسبة 70% منهم، ما يعكس ثقة المستثمرين وسهولة دخولهم السوق العقاري عبر حلول رقمية مرنة ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'>كما تنوعت جنسيات المستثمرين في المشروع، لتصل إلى 44 جنسية مختلفة، مع تسجيل متوسط استثمار يبلغ 10,714 درهماً للفرد الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المنصة الأولى من نوعها في المنطقة جذب اهتمام واسع، إذ تجاوز عدد الطلبات في قائمة الانتظار 6,000 طلب، ما يؤكد الإقبال المتزايد على حلول التملك الرقمي، ويجسد قدرة دبي على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تطوير مشروع الترميز العقاري من قبل «أراضي دبي»، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال «ساندبوكس العقاري»، ونُفذ عبر منصة «بريبكو منت»، المرخصة والمعتمدة رسمياً للترميز العقاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا التوجه إلى توسيع قاعدة المستثمرين العقاريين، وتعزيز الشفافية وسرعة المعاملات، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «أراضي دبي» في الوقت الراهن على تمكين المطورين العقاريين من إدراج مشاريعهم على المنصة لتوسيع نطاق المبادرة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في الدائرة: «سيداتي وسادتي: دبي تصدر أول شهادة ملكية عقارية مرمزة على الإطلاق، لم تصدرها أي مدينة أو دولة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البرعي «الترميز حقيقة واقعة، ونحن نمضي قدماً، في دبي، نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المشروع الاستثمار بدءاً من 2000 درهم، وتنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور السوق من المتوقع أن تمثل الأصول المرمزة ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار).</div></p>

في أعقاب بيع أول مشروع عقاري مرمّز خلال يوم من طرحه

«أراضي دبي» تصدر أول ملكية جزئية مرمزة في العالم

<p class='article-text'>أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الخميس، أول شهادة ملكية عقارية مرمزة على الإطلاق على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في الدائرة: «سيداتي وسادتي: دبي تُصدر أول شهادة ملكية عقارية مرمزة على الإطلاق، لم تُصدرها أي مدينة أو دولة أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف البرعي «الترميز حقيقة واقعة، ونحن نمضي قدماً، في دبي، نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».</p><p class='article-text'>وكانت أراضي دبي قد أعلنت الأحد الماضي عن إطلاقها أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر منصّة «بريبكو مِنت»، بدعم من سلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة ومصرف الإمارات المركزي ومؤسسة دبي للمستقبل.</p><p class='article-text'>المشروع يتيح الاستثمار بدءاً من 2000 درهم، وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>ومع تطور السوق، من المتوقع أن تمثل الأصول المرمزة ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار).</p>

دبي تصدر أول شهادة ملكية عقارية مرمزة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر منصة «بريبكو مِنت»، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'>ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، من خلال «ساندبوكس العقاري»، في حين تم اختيار بنك «زاند» الرقمي كشريك من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري. وتعد هذه خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة دبي في قطاع العقارات، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الاستثمار العقاري.</div></p><p class='article-text'>وبدأت الدائرة المرحلة التجريبية للاستثمار في العقار المرمّز، ما يمثل الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونيّة «بريبكو منت. كوم mint.prypco.com»، التي تمكّن المستخدمين من تحقيق المكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري مميّز بدبي.</p><p class='article-text'>وباتت المنصّة متاحة بشكل حصري لحاملي الهوية الإماراتية، على أن يتم قريباً توسيع نطاقها وطرحها عالمياً، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمّزة.</p><h2>فرص مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المشروع فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد، عبر شراء حصص مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم، وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى. </div></p><p class='article-text'>وتتم عمليات الشراء عبر المنصة، التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع تفاصيل العقار، من السعر والمخاطر والمواصفات الفنية، إلى الحد الأدنى للاستثمار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة، في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وكل من «بريبكو القابضة» و«كنترول ألت سوليوشنز»، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، بما يشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، وجذب شركات متخصصة في ترميز الأصول، إلى جانب دعم جهود الابتكار، وحماية حقوق المستثمرين.</p><p class='article-text'>ومع تطور السوق، من المتوقع أن تمثل الأصول المرمزة ما يصل إلى 7 % من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار أمريكي)، وتعدّ «بريبكو مِنت» حجر الزاوية لهذه الثورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُدار مشروع الترميز العقاري، من خلال تعاون مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الجهة المنظمة للأصول العقارية المادية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بصفتها الجهة التنظيمية للأصول الرقمية، بهدف ضمان تنظيم متكامل وشفاف لهذا النوع من المشاريع العقارية المبتكرة.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الحالية، يلعب مصرف الإمارات المركزي دوراً محورياً في الإشراف على فتح حسابات الشركات المرتبطة بالترميز العقاري، عبر ما يُعرف بـ Client Money Account (CMA).</div></p><p class='article-text'>وهو حساب مصرفي مخصص لهذا النوع من الاستثمارات، يهدف إلى حماية أموال المستثمرين. ووفقاً لهذا النظام، يتم إيداع أموال المستثمرين في هذا الحساب، ولا يجري تحويلها إلى شركة الترميز العقاري، إلا بعد إتمام عملية الشراء، ما يعزز مستويات الأمان والشفافية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المشروع، ضمن جهود الدائرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى ترسيخ ريادة دبي العالمية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب الشركات العالمية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وهو ما يتناغم كذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الل.</p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى إطلاق مشاريع تحوّلية، تسهم في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل، عبر اقتصاد رقمي متكامل، يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقتصر المشروع في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار، إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة الأصول الافتراضيّة. كما تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مراجعة عدالة تسعير العقار قبل إدراجه ضمن المنصة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة التجريبية شركتين معتمدتين، هما Prypco وCtrl Alt، على أن يُفتح المجال لاحقاً أمام المزيد من الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ.</p><p class='article-text'>ويستفيد المستثمر من عائدات إيجاريّة، وأخرى على رأس المال، ناتجة عن زيادة قيمة العقار، مع امتلاكه لحصة قانونية موثقة في العقار، صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة، بعيداً عن تفاصيل إدارة العقارات التقليدية.</p>

نتائج البحث عن: الاستثمار في الاصول المرمزة